قرر موزعو قوارير الغاز المنزلي في المغرب شن إضراب عام مطلع ابتداء من غرة جانفي 2019، احتجاجا منهم على قانون المالية الذي أقرته الحكومة في العام الجديد والقاضي بفرض غرامات على كل من يقتني قارورة غاز دون الحصول على فاتورة أو سند شراء.

موزعو الغاز في المغرب أكدوا في بيان لهم بأنهم سعوا إلى الاتصال بمختلف الوزارات المتدخلة من داخلية وتجارة وطاقة وتجارة ومالية، إلا أن مساعيهم لم تجد من يتفاعل معها بالجدية اللازمة.

يشار إلى أن المغرب عرف إضرابا مماثلا في مجال توزيع الغاز المنزلي سنة 2014 وتطلب فكه مشاورات مضنية، كما احتج مهنيو النقل على ارتفاع أسعار زيت الديزل.