ووافق، خان على هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة العدل مشروع قانون مكافحة الاغتصاب.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على خطورة هذا الأمر، لافتا إلى أنه “لن يجري التسامح مع أي تأخير. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين”.

وأكد أن “التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم”، منوها إلى  أن الناجيات من الاغتصاب سيصبح بإمكانهن تقديم الشكاوى دون خوف، لأن الحكومة ستعمل على حمايتهن وعدم كشف هويتهن.

وكان الرأي العام في باكستان قد اهتز مؤخرا بسبب اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، عقب احتجازهما ا لمدة أسبوعين إثر إغراء الضحية بوعود كاذبة بالعمل.

وفي وقت سابق جرت محاكمة رجل اغتصب ثلاثين طفلا خلال عمله مع “منظمة إنقاذ الطفولة” ليصدر حكما بإعدامه.

وقال مسؤولون إن الرجل المغتصب، سهيل أياز، قد صدر عليه ثلاثة أحكام بالإعدام، وسيجري إعدامه شنقا في أقرب وقت.