وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس 28 ماي 2020 على خطة وصفها معدو القانون بـ"خارطة مواجهة التخريب والانفصال والإرهاب".

وتبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في منطقة "هونغ كونغ" التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، ما دفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

ويمكّن هذا القانون السلطات الصينية من حظر الجماعات الناشطة، كما يمكن لأي محكمة أن تفرض عقوبات بالسجن طويلة الأمد بحجة انتهاك الأمن القومي.

ولمح "كاري لام " الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، هذا الأسبوع إلى أن بعض الحريات المدنية، قد لن تكون سمة الحياة في هونغ كونغ مستقبلا.

وأدى احتمال إصدار قانون للأمن القومي إلى تأجيج الوضع في "هونغ كونغ"، حيث نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع، بينما حذر المجتمع الدولي من التعدي على الحريات المدنية في المدينة.

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" يوم أمس الأربعاء إلى أنه من المحتمل إنهاء بعض أو كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع "هونغ كونغ" بسبب تحرك الصين. 

فيما قال وزير الخارجية "مايك بومبيو"، إن وزارة الخارجية لم تعد تعتبر أن "هونغ كونغ" تتمتع باستقلالية كبيرة، وهو شرط للحفاظ على الوضع التجاري الحالي.