هذا القانون ينضاف إلى سابقه الذي يحظر التجمعات أمام المباني الرئاسية والمحاكم والسجون والمقرات التابعة لمصالح الأمن والطوارئ. 
يذكر أن بوتين ومنذ مارس الفارط أصدر سلسلة من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا، بدءا من تسليط عقوبة سجنية تصل إلى 15 سنة، ضد كل من يروج شائعات وأكاذيب عن المؤسسة العسكرية مرورا بتجنيد سجناء الحق العام خاصة المورطين في السرقات وجرائم القتل والاتجار بالمخدرات ولا يستثنى من ذلك إلا من حوكموا من أجل الخيانة العظمى أو من اعتدوا بالفاحشة على الأطفال أو التجسس أو قضايا الإرهاب.