هذا وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية تفجير منزل التونسي الموقوف بالتراب التونسي تأتي كرد انتقامي جديد في اطار تصفية حسابات داخل هاته المجموعة الدموية الخطيرة.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة أشخاص يحملون الجنسية السويدية أواخر سنة 2023  وذلك بعد إيقافهم في مدينة الحمامات حيث وجهت لهم مجموعة من التهم في مرحلة اولى تشمل الانضمام إلى تنظيم إرهابي التخابر مع دولة أجنبية وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وفي تطور لاحق قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التخلي عن القضية لفائدة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية و يأتي هذا القرار بناءً على معطيات جديدة تشير إلى أن الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين قد لا تندرج ضمن الجرائم الإرهابي بل تتعلق بجرائم حق عام حسب مصادر حقوقية لمراسلنا التي اضافت  ان  السلطات القضائية التونسية تواصل  تحقيقاتها لتحديد ملابسات القضية والتأكد من طبيعة الأنشطة التي كان الموقوفون يعتزمون القيام بها في تونس.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا محليا و دوليا و ذلك نظرًا لتورط هاته المجموعة من الأجانب  في أنشطة مشبوهة داخل السويد و خارجها كالعراق و تركيا .