موضحة في هذا الإطار بأن كلفت ممثلها أمام مجلس الأمن لمقاضاة دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الإسهام في سفك دماء الليبيين ومخالفة اللوائح الدولية في حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا. 
كما لن تقتصر الدعاوى على الإمارات بل ستشمل أيضا دولتي الأردن ومصر اللتين تدعمان حفتر جهرا وتؤمنان وصول العتاد العسكري إليه، خصوصا بعد حجز منظومة دفاع جوية روسية  مضادة للطائرات بقاعدة الوطية من نوع ''بانستير''  ومعها دليل استخدامها باللغة العربية. 
يذكر أن حكومة الوفاق جددت رفضها إقامة أي حوار سياسي مع حفتر مؤكدة عزمها المضي في حسم المعركة بقوة السلاح. 
من جانبه دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات في تدوينة له على ''تويتر'' إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي في ليبيا التي تعيش على وقع نزاع مسلح منذ عقد من الزمن، طالما أن الفرقاء السياسيين يطاردون السراب والانتصارات الموهومة، مؤكدا دعم بلاده للحل السياسي.