أكدت دراسة ألمانية بأن ألمانيا تحتاج سنويا على إلى قرابة 260 ألف عامل وافد وذلك على المدى المتوسط والبعيد، لافتة في هذا الإطار بأن القوى العاملة ستعرف نقصا حادا يقدر ب16 مليون شخص سنة 2060، وهو نقص يعزى إلى تهرم المجتمعات الأوربية وتقارب المستوى المعيشي بين الدول الأعضاء في الاتحاد بفضل الرفاهية الاقتصادية.

نفس الدراسة أشارت إلى حاجة ألمانيا من اليد العاملة الأجنبية لا تقدر السوق الأوربية على توفير إلا 114 ألف شخص (أقل من النصف) فيما سيأتي البقية من خارج الفضاء الأوروبي.

لذلك طالبت مؤسسة بيرتلسمان التي أنجزت الدراسة بضرورة الاسراع في تهيئة الإطار التشريعي لتشجيع هجرة اليد العاملة المؤهلة وتشجيعها على الاندماج في المجتمع الألماني.