المشتكون اتهموا الحكومة بالتهاون في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال عدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. 
كما نجد من بين المشتكين مواطنين عاديين وائتلافات متفرقة للأطباء وبعض النقابات وجمعيات المجتمع المدني. 
مع الإشارة إلى قرارات محكمة العدل الجمهورية لا تقبل عند صدورها أي نوع من أنواع الطعن، سواء عند إدانة المسؤولين أو حفظ الدعاوى المرفوعة. 
يذكر أن فرنسا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في اعداد المصابين بفيروس كورونا ب179.349 إصابة و30.911 حالة وفاة بحسب أرقام جامعة جونس هوبكنس الأمريكية.