المقال أشار إلى وجود شركتين كائنتين بالإمارات وفرتا لحفتر 11 ألف طنا من مادة الكيروزان، حتى يتمكن طيرانه من الاقلاع وقصف العديد من المنشآت والمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق. 
هذه الكمية من المحروقات قدرت  ب5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 15 مليارا من المليمات التونسية، حيث كانت قوات حفتر تتسلم هذا الدعم بمدينة بنغازي شرقي البلاد، وهو ما أكدته ستيفاني وليامس عضو بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حظر بيع الأسلحة لليبيا في تصريح للصحيفة البريطانية، ''الكيروزان كان يعد السلاح الفعلي لأعمال الاقتتال القائمة في ليبيا وتوفيره يعني بلا شك مخالفة صريحة وواضحة لقرارات المنظمة الأممية''.
علما وأن شحنات التزويد (آخر دفعة كانت بتاريخ 16 مارس الماضي)  كانت تؤمنها شركة الطيران  « Afrifin Logistics FZE »  ومقرها إمارة الشارقة أما البائع فهي شركة إماراتية ثانية حسب سجلها التجاري، فيما تعكف الأمم المتحدة على إجراء تحقيق معمق يفضي إلى معرفة كل المورطين في إيصال السلاح إلى ليبيا، وإشعال فتيل الحرب القائمة، خصوصا وأن هنالك تحويلات مالية ضخمة جدا يقابلها وجود شركات وهمية أصدرت أذونا بالتزود وفواتير حسب ما كشفته التحقيقات الأولية المجراة في هذا الإطار، موجهة أصابع الاتهام إلى دول مصر وروسيا والإمارات والأردن بدعم حكومة طبرق ومدها بالسلاح وعدم الانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة ولا إلى الاتفاقية المبرمة بين الفرقاء الليبيين في جانفي الفارط القاضي بوقف إطلاق النار. 
ذات الصحيفة أشارت إلى أن البعثات الديبلوماسية  أعربت في تقاريرها عن استيائها من الدعم العسكري الخارجي المتوافد على ليبيا من دول عدة، والذي لا يقتصر فقط على دولة الإمارات، الأمر الذي قوّض إيجاد إي حل سلمي للأزمة.