أفاد جيرالد دارمانان وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي اليوم الاثنين 30 مارس 2020 أن أكثر من نصف مليون مؤسسة اقتصادية فرنسية (507 ألف ممن تشغل أقل من 50 عاملا) تقدمت بطلب إمهالها دفع مساهماتها الاجتماعية، وهو من شأنه حرمان الدولة من عائدات تقدر ب3.8 مليار أورو   ما يعادل تقريبا 12 ألف مليار من المليمات التونسية، وقد استجابت الحكومة الفرنسية لهذه الطلبات وحددت أجلا جديدا وهو يوم 5 أفريل.