و كانت كندا قد اعلنت نيتها تسوية وضعية نصف مليون مقيم غير شرعي على ان تنطلق مرحلته الأولى بتسوية وضعية 200 ألف في الربيع المقبل.
و افاد الوزير ان الظروف الاقتصادية و السياسية تغيرت و كذلك الاولويات الحكومية.
و قال الوزير ان المشروع رغم غاياته النبيلة اصبح ورقة تستند عليها قوى اليمين المتطرف للوصول الي السلطة.
و اضاف الوزير أن امكانية تسوية وضعية بعض المقيمين غير الشرعيين في قطاعات يحتاجها بشدة الاقتصاد الكندي تبقى مطروحة.
يذكر ان الحكومة كانت قد سوت سابقا  وضعية عمال غير شرعيين في قطاع البناء.