من جانبه طالب المدعي العام الفرنسي  برفع الأهلية عن لوبان لمدة خمس سنوات (الحرمان من الحقوق السياسية يطبق فورا مع السجن لمدة مماثلة منها سنتان مع النفاذ العاجل) والغرامة بـ300 ألف أورو، مع الاشارة إلى أن القانون الفرنسي ينص على أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ في مثل هذه الحالات، علما وأنه في صورة إنفاذ العقوبة على لوبان ستجد نفسها مقصية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027 ما يطرح أسئلة عديدة بشأن مستقبلها السياسي. 
من جانبها أكدت بنيدكت دو بيرتوس القاضية المتعهدة بملف قضية لوبان غياب أي طابع سياسي للمحاكمة مشيرة إلى أن الهدف الأول هو التأكد من تطبيق العقود المبرمة مع المساعدين وفق القانون.