راسل محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المجلس الدستوري بالبلاد للاحتجاج على قرار محكمة التعقيب إحالته على المحكمة الجنائية على خلفية تجاوزات مسجلة على مستوى تمويل حملته الانتخابية سنة 2012، واعتبر المحامي أن القضية حفظت بعد أن نظر فيها المجلس الدستوري سنة 2013 وأصدر حكمه بشأنها.