الدول الثلاث أسست حلفا سياسيا فيما بينها ورفضت استقبال لاجئين على أراضيها في أعقاب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين ناهزت 120 ألف شخص (أساسا من سوريا التي تعاني من حرب مدمرة)، وقد التزمت كل دولة أوروبية بقبول أعداد معينة في نطاق توزيع الأعباء وتخفيف الضغط الذي كان مسلطا أساسا على دولتي إيطاليا (قبلت قرابة 13 ألفا) واليونان (قبلت 21 ألفا)، إلا أن الدول الثلاث خالفت هذا الالتزام وأصرت على عدم قبول أي لاجئ بتعلة الحفاظ على الأمن القومي، وهو ما لم يقنع هيئة المحكمة. 
علما وأن القضية كانت قد رفعتها المفوضية الأوروبية ضد حكومات الدول المذكورة.