الأخيرة  تتهم المقاول محمد علي بالغش الضريبي والامتناع عن سداد ما قيمته (7.4 مليون دولار أمريكي) ما يعادل تقريبا 21 مليارا من المليمات التونسية، وتبييض أموال أخرى بقيمة 219 ألف دولار (قرابة 620 ألف دينار تونسي) في علاقة بشراء سيارات وعقارات بين سنتي 2006 و2018، ولهذا صدر في شأنه حكم بالسجن في ديسمبر الماضي لخمس سنوات، إلا أن محمد علي يصر على أن هذه الأحكام كيدية وضريبة لمواقفه المناوئة لنظام السيسي، مؤكدا بأن رئيس بلاده ماض في الانتقام منه. 
من جانبه أجّل القضاء الاسباني سماع المقاول المصري إلى جلسة لم يتم تحديد موعدها، في الأثناء طلبت السلطات المصرية من الانتربول القبض على محمد علي الذي قامت شركاته ببناء قصور رئاسية وتعامل مع الجيش في العديد من الصفقات.