تقدّم النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري باقتراح قانون يجرم زواج القاصرات، بهدف تحقيق الردع العام وتجريم هذه الظاهرة، باعتبارها إحدى أسباب مشكلة الزيادة السكانية.

ويعاقب، وفق هذا القانون، مرتكب الزواج يقاصر ومن يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات بالحبس والغرامة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة السادسة من مشروع القانون، على تجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.

ووفق ما ذكره موقع اليوم السابع المصري فإن القانون المقترح يتكون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

وأكد النائب كمال عامر مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية والرياضية والشبابية فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، وتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد.