بموجب هذا المرسوم سيتولى الجانب الروسي في صورة وجود استحقاقات له تجاه هذه الدول بالعملة الصعبة (أفراد، شركات أو هياكل) سداد هذه الديون بالروبل المحلي الذي فقد قرابة نصف قيمته (45 بالمائة بسبب العقوبات) بدلا من الدولار الأمريكي أو العملة الأوروبية الموحدة الأورو. 
علما وأن روسيا حددت قيمة الديون المستوجبة ب10 مليون روبل شهريا (قرابة 23 مليار من المليمات التونسية) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة خلت من أي بلد عربي أو إفريقي، فيما ضمت دول الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وإيسلندا وليشتنشتاين وإمارة موناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.