أكد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبلي عبد الله المكشري أن أسعار التمور محررة وغير مضبوطة بقرار وزاري بل تخضع لقاعدة العرض والطلب باعتبارها ليست منتوجا مدعما وليست حكرا على وزارة التجارة وهو ما يجعل أسعارها ترتفع وتنخفض تلاؤما مع حجم الطلب عليها والكميات الموجودة في السوق.

وشدد المكشري، في تصريح لجريدة البيان في عددها الصادر اليوم الإثنين 20 ماي، على أن التمور التي ضختها وزارة التجارة وحددت تسعيرتها لم تشهد ارتفاعا في أسعارها أما التمور الأخرى التي وقع تخزينها في وقت سابق وأنفق عليها التاجر معاليم التخزين والتبريد والنقل وغيراها من المصاريف فتلك لا يمكن تحديد تعريفتها بل تخضع لقاعدة العرض والطلب.

كما أكد أن الوسطاء "القشارة" هم وراء ارتفاع أسعار التمور وأن الفلاح غير مسؤول على عن ذلك باعتباره يبيع صابة التمور وهي في نخيلها ليقوم التاجر بتجميعها وتخزينها في المبردات لضخها في السوق حسب الطلب وهامش ربح كليهما منطقي ومعقول.