وذكر القرار أن وقف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".

ولم يذكر القرار تفاصيل أخرى بشأن المخالفات محل التحقيق.