وكشفت المصادر أن لدى مجلس الوزراء الكويتي تصورا بفرض ارتداء الكمامات الطبية على الأفراد والعاملين في الجهات الحكومية والمحلات والشركات التجارية، التي تتطلب أعمالها احتكاكاً مع الجمهور كجزء من الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن المقرر تطبيق ذلك الالتزام فور رفع حظر التجول وعودة الأسواق التجارية الى العمل بشكل تدريجي، مع طلب سن تشريعات عقابية مشددة لمن يمتنع عن استخدام الكمام في جميع الأماكن الخارجية.

ورجحت المصادر أن إرجاء قرار فرض الكمامة على الأفراد خارج منازلهم جرى تأخيره بسبب شح الكمامات في السوق المحلي من ناحية، وخوفاً من التدافع على شرائها وسحبها من الأسواق من ناحية أخرى، وبالتالي حرمان الأشخاص الأكثر حاجة إليها.