واعتبر الدعاس أن مشروع الدستور الجديد هو إعادة للإعتبار للدولة التونسية التي أصبح كيانها مهدد، مضيفا أن تعزيز السلطة التشريعية بغرفتين، يوكل لها دور رقابي أكبر ويجعلها قريبة من الشعب.
وقال الدعاس إن المواطن تحول في الدستور الجديد من مجرد رقم انتخابي إلى مشارك ومراقب ومقرر في الرأي العام، مشددا على أن لحظة 25 جويلية ستكون إجابة أخرى شعبية للقطع نهائيا مع شكل ديمقراطي ومؤسساتي مع العشرية الماضية، وجاء على لسانه: " لي شبه اقتناع انو ماشين في نعم".