1-    إدانته الشديدة لهذه الممارسات القمعية التي ترتد ببلادنا إلى عهود التسلط السياسي وإنتهاكات حقوق الإنسان على حد توصيفه.
2-    يُحمّل رئيس الجمهورية و وزير_الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تُقوّض مسار الإنتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي. 
3-    يدعو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الأمن_الجمهوري والنأي بمؤسسات الدولة عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف السياسي.
4-    يطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وفتح تحقيق قضائي عاجل في التجاوزات والانتهاكات المسجّلة اليوم. 
5-    يُعبّر عن تضامنه الكامل مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي التي تعرضت للقمع والتضييق. 
هذا ويؤكد الحزب أن مكاسب حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة والخاصة هي حقوق جوهرية لا تقبل المساس أو التقييد. ويشدد على أن إصلاح الاوضاع في البلاد لا يكون باستعمال الوسائل الديكتاتورية البائدة وإنما بالحوار والتشارك وإحترام القيم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية وسيادة القانون. 
الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس. 
تونس في 14 جانفي 2022.