استنكر حزب آفاق تونس أي قرار من شأنه أن يمس من مكسب دستوري وديمقراطي أساسي وهو حرية الإعلام والصحافة وحرية التعبير، داعيا القضاة إلى اعتماد الحرية كمبدأ والمنع كإستثناء وتجنب التدخل في العمل الصحفي في إطار احترام السلطة الرابعة الممثلة في إعلام حر مستقل.

ويأتي هذا البيان بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 14 مارس قرارين يقضي الأول بمنع البرنامج التلفزي "الحقائق الأربعة" على القناة الخاصة الحوار التونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس فيما يقضي القرار القضائي الثاني بمنع إعادة بث الفقرة المتعلقة بهذه القضيّة من برنامج 50/50 الذي يبث على القناة الخاصة "قرطاج+".

كما عبر الحزب عن قلقه من خلق مناخ يمس من الحريات ويرتهن الإنتقال الديمقراطي في ظل تواصل غياب تركيز المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية وسيطرة الحزبين الحاكمين على أجهزة الدولة.

كما طالب المعارضة والمجتمع المدني باليقظة للمحافظة على مكسب من أهم مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتصدي بكل جدية إلى كل محاولات التضييق على السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام.