لذا فإن الأحزاب الثلاثة تعلن ما يلي: 
-    تنحني إجلالا لروح الفقيد وتترحم  عليه و تعزي فيه اهله و ذويه و تعبر عن تضامنها معهم.
-    تدين مجددا العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين و تحمل وزير الداخلية المسؤولية المباشرة لما حدث ورئيس الجمهورية المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة و الفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات .
-    تطالب النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع  كل من شارك او تسبب فيها أمرا و تنفيذا.
-    تجدد التزامها بالنضال من اجل عودة تونس الى مسارها الدستوري وإنهاء  حالة الاستثناء و إنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار.