وذلك بعد أن تعلقت بهذا الثنائي قضية فساد تتمثل في التفويت في بعض من رأس مال ثلاثة بنوك عمومية لفائدة بالقايد بتدخل من الماطري. 
كما قررت نفس الهيئة كف التتبعات القضائية ضد كل من المنجي صفرة (المستشار الاقتصادي لبن علي) وثلاثة مسؤولين بالبنوك المعنية، وذلك بموجب قانون المصالحة الإدارية وفق ما أفاد به محسن الدالي لراديو ''إي أف أم''.