لذا فإنّ حركة أمل وعمل تعتبر أن هذه الممارسات غير مقبولة، وتعد اعتداء صريحا على النظام الديمقراطي ومسّا من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطيلا للسّير العادي للمرفق العمومي خاصة في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد.
بناء على ما تمت الإشارة إليه تعرب الحركة عن تضامنها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة عودة مؤكدةً ضرورة التزام الجميع بالقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
كما تذكّر الحركة أنّ مجلس نواب الشعب هو مركز السيادة، وأنّ الدستور والنظام الداخلي يقرّان بصلاحية المجلس في استدعاء أعضاء الحكومة في إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية، في المقابل، فإن المجلس مطالب بحمايتهم من البلطجة والاعتداءات التي قد تمارس ضدهم بكل الآليات التي يتيح القانون الالتجاء اليها.
وفي هذا الإطار، تدعو حركة أمل وعمل رئاسة المجلس إلى تحمّل كامل مسؤوليتها في تأمين قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجان، وتجاه هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه كل تصرف قد يعرقل حسن سير عمل مجلس نواب

الشعب لما يسببه هذا من تعطيل لمصالح المواطنين.