- تذكّر رئيس الجمهورية أنه يستمد شرعيته (قبل الانقلاب) من الدستور ومن التشريعات المنبثقة عن السلطة التشريعية، وأنّ مراسيمه وقراراته الاستثنائية لا تلغي علوية الدستور، وأنّ تعليق الدستور ينهي تلك الشرعية. 
- رفضها القاطع لتعبير رئيس الجمهورية بعد قيامه بخرق الدستور عن رغبته في تعليق العمل به. 
- استنكارها مواصلة رئاسة الجمهورية سياسة الهروب إلى الأمام وتحويل وجهة القضايا التي تهم الشعب التونسي لصالح البرنامج الشخصي لرئيس الجمهورية مسوّقا إيّاه كحل للأزمة التي تعيشها البلاد وقام بتعميقها. 
وتدعو كل الأحزاب الديمقراطية، القوى المدنية والنقابات إلى الوقوف ضد عبث رئيس الجمهورية، والالتفات إلى الوضع الاقتصادي الخطير والمشاغل الحقيقية للشعب التونسي.
وتؤكد أخيرا مساندة السلطة القضائية في رفضها لـ''تعسف'' رئيس الجمهورية ومحاولته تطويعها وإلغاء استقلاليتها وتدعوها لمواصلة النضال.