واعتبر أمين محفوظ، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، على هامش لقاء وطني نظمه ائتلاف صمود حول طبيعة النظام السياسي الحالي ووضعية الحقوق والحريات تحت عنوان: الانتقال الديمقراطي إلى أين؟ وذلك بمناسبة تقديم كتاب الأستاذ أمين محفوظ: مسار دستور تونس 2022 بين حلم الديمقراطية ومخاطر الدكتاتورية، أنه بدستور 17 أوت 2022 رئيس الجمهورية يمارس فقط الوظيفة التشريعية طبقا للأمر 117 وتنتهي بانتخاب وإعلان هيئة الانتخابات على التركيبة الجديدة للبرلمان.
وبين أمين محفوظ أن الدستور الجديد لا يكرس لنظام ديمقراطي ورئيس  الجمهورية له كل الصلاحيات وغير مسؤول، وفق تبعيره.