وشددت انها دعت مرارا إلى النأي بذوي الشبهة من القضاة عن البت في ملفات المتقاضين حفظا للحقوق وحماية لهم من الابتزاز، 
وبينت أنها عارضت تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ودعت رئيس الجمهوريّة إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية
كما عارضت تعييين القاضي عماد بن طالب علي على رأس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وأنها قامت يوم 15 جوان 2020 بإيداع شكاية جزائية ضده بتهمة الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات، وطالبت رئيس الجمهوريّة بعدم استقباله لأداء اليمين الدستوريّة الأمر الّذي حال دون تنصيبه هو الآخر،
كما ذكّرت أنها  طالبت بتاريخ 28 جويلية 2020 بإقالة كلّ من القاضي بلحسن بن عمر المستشار السابق برئاسة الحكومة والبشير العكرمي وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا ومنذ شهر نوفمبر 2020 طالبت أيضا بمحاسبة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقاً ورفع الحصانة عنه. 
وجدّدت دعوتها إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، حيث أنّ كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة .
كما أشارت إلى أنه إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنها تلفت نظر رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، وذكّرت أنّ الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة؛
وأضافت وفق نص البيان إذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلم لم نجد إسم "القاضي الحفّار" الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولايزال إلى اليوم يباشر مهامه؟ وبناء عليه ستقوم منظمة أنا يقظ بنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق لهذه الحادثة؛ 
و إذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلا تطهير القضاء وضمان "استقلاليته" بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع فلم لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الّتي تم ارساءه منذ شهر فيفري 2022 والذي أقسم اعضاؤه على المحافظة على إستقلال القضاء؟ ولم لم تتبع اجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟
 وذكرت في ختام البيان أنّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري قام بإعفاء حوالي 80 قاض، ألغت المحكمة الإداريّة قرارات إعفاء أغلبهم بسبب الأخطاء الإجرائيّة والقانونيّة، وعساه يكون الإلغاء مصيرا لأمر الرئيس إذا ما تغيرت موازين القوى،
وطالبت المحاماة بما أنها الشريكة في إقامة العدل أن تتخذ موقفا حازما ضمانا لاستقلاليّة القضاء وألا يكون ثمن صمتها هو ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس شأنها شأن النقابيين من القضاة ودعتهم إلى اعتبار الاستقلالية منحة شهرية ليحاربوا من أجلها.