وأعربت المنظمة عن استنكارها من مخالفة النائب المنتمي لمجلس نواب الشعب منذ نوفمبر 2019  لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الّذي يحجر على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة.
وطالبت بانسحاب النائب من طلب العروض تطبيقا للقانون اتقاء لكل وضعيات تضارب
كما تعتزم المنظمة مقاضاة المكي زغدود الّذي لم يحترم منصبه كمشرّع و كان أوّل من خرق التشريع. 
وذكّرت المنظمة في آخر بلاغها بأن النائب المستقل عضو في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمجلس