وأكّد الحمايدي، خلال "يوم الغضب" الذي نظمته تنسيقية الهياكل النقابية اليوم الخميس، أمام المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، حضره عدد غفير من القضاة ومحامين مساندين لهذا التحرك الاحتجاجي، أنّ قرار سعيّد "جاء بعد تحريض على القضاة لعدة أشهر، وتهديدهم بالاعفاءات لأسباب بعيدة كل البعد عن المحاسبة الجديّة والقانونية المبنيّة على الأدلة والبراهين"، حسب تعبيره.
وأضاف أن هذه الاعفاءات كانت مبنية على "تقارير بوليسيّة" و"تقارير مدوّنين مشبوهين" يعبثون بملفات القضاة الشخصية في ظلّ إفلات تام من العقاب، حسب قوله، مؤكدا أنّ القضاة قد عزلوا لأنهم لم ينفّذوا التعليمات في قضايا أصبحت معروفة لدى الرّأي العام مثل قضية الاتحاد العام التونسي للشغل وقضية الجهاز السري لحركة النهضة وقضية اسناد الجنسية وجوازات السفر المزورة..
كما صرح بأن قائمة القضاة المعفيين "زيّنت" ببعض الاسماء لقضاة تعلّقت بهم شبهات، و"تم الزجّ بالبقية ممن رفضوا الخضوع لرئيس الجمهورية"، على حد تعبيره، وقال في هذا الصدد "ان إيقاف العمل بالمحاكم لمدة 3 اسابيع افضل بكثير من استمرار الكارثة" (في اشارة الى الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا).
وتابع الحمادي قوله "إنّ التأخير المسجل في عمل المرفق القضائي بسبب الاضراب قابل للتجاوز، لكن التخلي عن الوطن والقبول بالتضحية بأحد سلطاته الأساسية هو أمر غير قابل للتجاوز".
وكان عدد من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 ، قد دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من يوم أمس الأربعاء بمقر جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار اعفائهم دون المرور بمسارات تأديبية.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).