يذكر أن الخياري مطلوب للقضاء العسكري منذ أفريل 2021 وتوجهت إليه تهم الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية، على خلفية نشره مقاطع فيديو اتهم من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالحصول على تمويلات أجنبية على هامش الانتخابات الرئاسية 2019.