لذلك فإن هذا الوضع يفرض حلولا هيكلية وفي العمق، من ذلك أن الزيادات في أجور الموظفين العموميين لا مجال للخوض فيها أو تطبيقها وكذلك  الشأن بالنسبة للترقيات. 
لافتا إلى أن المؤسسات العمومية وإن كانت لن يتم خصخصتها إلا أن تبقى بحاجة إلى تصورات واستراتيجيات جديدة تعيدها لها مردوديتها بدلا أن تبقى عبءا على الدولة.