كما يطالب الإئتلاف بإرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من قبل رئيس الجمهورية لصياغة دستور جديد يتضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل النظام الانتخابي لتكريس التمثيلية الحقيقية للشعب الى جانب المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفتح ملفات التمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات وارساء المحكمة الدستورية.
يذكر ان الإئتلاف هي مبادرة مواطنية تضم مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية اهمها "حركة العزة والكرامة" وجمعية "حماة تونس" و"حركة الجمهورية الثالثة" الى جانب مجموعة من مكونات المجتمع المدني.