واستنكر الحزب في بيان له اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 مواصلة ما أسماه بنظام الانقلاب التلاعب بإقتصاد البلاد ومواصلة سياسة التعتيم وأحادية القرار وعدم الشفافية،مشيرا أنه لم يتم توضيح أحكام المرسوم ومصادر النفقات ومسالك صرفها، مؤكدا على حق نوابه كمواطنين الاطلاع على المعلومات، وما يُقصد بـ15 ألف مليار نفقات أخرى؟
كما جدّد تنبيهه من خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر 117، وما سينجر عنه من اختلال لنظام البلاد وارتباك دور السّلط المجمّعة بيد فرد واحد.