واعتبر في بلاغ له مساء اليوم الأربعاء 25 أوت 2021 أن هذه القرارات ادخلت البلاد في المجهول كما نددوا بمواصلة تجميد عمل السلطة التشريعيّة ورفع الحصانة عن النواب  معتبرين ذلك خرق جسيم للدستور 
كما  عبّروا عن ادانتهم لكل أشكال التضييق على الحريّات العامّة والعقوبات الجماعيّة التي استهدفت وتستهدف السياسيّين ونواب الشعب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال وأصحاب الرأي وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة واقرّها دستور الثورة الذي توافقت عليه أغلبية واسعة جدا من التونسيّين، وتأكيدهم على أنّ عواقب هذه الممارسات الديكتاتورية واحتكار السلطات تحت مسمى الاجراءات الاستثنائية لم ولن يحقق شيئا مما عجزت عن تحقيقه الديمقراطية المتعثرة وفق نص البلاغ .
وندّدوا بالشائعات الكيدية والإتهامات الباطلة التي تطال بشكل يومي ائتلاف الكرامة والتي يستشفّ منها التنقيب عن أي ذرائع قد تنطلي على عامة الناس وتسمح بإقصائه من الساحة السياسية أو بمزيد من المحاكمات المفبركة ضدّه، كما يؤكد بهذه مناسبة على سلمية معارضة ائتلاف الكرامة وأنصاره للانقلاب و رفض كلّ أشكال العنف والعدوان والإرهاب، كإدانته لكافة التهديدات بالتصفية الجسدية بما فيها ما تسرّب من تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية في نفسه أو في عائلته، كما ندين أي محاولات لاختلاق وافتعال روايات وقصص وهميّة بهدف بث الرعب في قلوب التونسيّين، أو ضرب علاقاتنا بدول الجوار.
كما يدين ائتلاف الكرامة كل الدعوات الشعبويّة التى لن تؤدي الا الى مزيد من الانحراف بالمسار الحالي والزج به إلى هاوية الإقصاء والتناحر بين التونسيّين والتونسيّات.
وأكدت قيادة الحزب على أن الحلّ الوحيد لتجاوز كل المطبّات التي تعترض البلاد الآن هو الإعراض عن الإملاءات الخارجية