واستنكر ائتلاف الكرامة ''المنعرج الخطير الذي تمر به بلادنا على مستوى انتهاكات الحقوق والحريات وإصرار سلطة الانقلاب على توظيف أجهزة الدولة للتنكيل بالخصوم السياسيين وبكل صوت معارض لعودة الممارسات النوفمبرية والاستبداد والدكتاتورية''. 
 كما ادان ما اعتبره ''الخروج عن دولة القانون والمؤسسات واستمرار المنقلب في فرض سياسة الأمر الواقع بممارسة كل أشكال الاستبداد من هرسلة وعنف ومحاكمات عسكرية للمدنيين واختطاف قسري وتلفيق التهم الكيدية من أجل تحويل اهتمام التونسيين عن القضايا الأساسية والتغطية على فشله الذريع في إدارة دواليب الدولة وعدم تحمله تبعات الكارثة الاقتصادية التي جرّ البلاد إليها.
 وفي الختام دعا كل القوى الوطنية والسياسية للاتحاد من أجل مواجهة هذا الانقلاب الغاشم ومقاومة إرادته في فرض واقع التفرد بالسّلط وإعادة البلاد إلى مربع الظلم والقهر والبلطجة محمّلا مسؤولية ما ستؤول إليه وضعية النائب والمحامي نور الدين البحيري لسلطة الانقلاب وكل المتورطين في هذه الجريمة.