وبين ائتلاف صمود أن قرار انسحابه من الحوار الوطني، يأتي بعد استنفاذ كلّ الجهود من أجل إنجاح مبادرة ائتلاف صمود، التي اقترحت استصدار مرسوم تكميليّ للمرسوم 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022، يضمن انخراط القوى المدنيّة والسّياسيّة لإنجاح الحوار، وبعد رصد مختلف ردود الأفعال الإيجابيّة بخصوص هذه المبادرة، سواء من قبل الطّيف المدني والسّياسي أو حتّى من المشرفين على الحوار. وأمام غياب التّفاعل الإيجابي من طرف رئاسة الجمهوريّة، وذلك وفق بيان له عقب اجتماع هيئته الوطنية يوم امس الجمعة.

كما أعلن عن سحب مبادرتة  التي وقعت بلورتها في إطار مقترح مرسوم تكميلي، يضمن اعتماد مخرجات الحوار في استفتاء 25 جويلية، وينصّ على منح المنظّمات الوطنيّة والجمعيّات والأحزاب السّياسيّة ومختلف الفعاليّات المشاركة في الحوار، دورا مهمّا ومحدّدا، يضمن أوسع دعم ممكن لمخرجاته، ويساهم في إنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية. 

وعبر ائتلاف صمود عن نيّة المشاركة في استفتاء 25 جويلية، على أن يقع تحديد موقف الائتلاف النّهائي بالتّصويت بنعم أو لا، على ضوء مضامين مشروع دستور الجمهوريّة الجديدة الذّي سيطرح للاستفتاء، ومدى تطابقه مع شروط تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدديّة الحزبيّة والتّداول السّلمي على السّلطة والفصل بين السّلط والموازنة بينها، وضمان الحقوق والحرّيات.

وأكد التشبث بإنجاح مسار 25 جويلية، الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسّياسي، لإصلاح المنظومة السّياسيّة وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات، مشددا رفضه للرجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية.