وأدان الاتحاد في بيانه الخميس 10 جوان 2021 بشدة ما اعتبره "القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له شاب في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن".
   وأفاد الاتحاد ''إن الشاب تعرض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين وهذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا".
   كما عبر عن رفضه تبرير حصول هذا القمع بوصفه انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، محذرا من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية.
   من جهة أخرى طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعيا، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
   كما أكد اتحاد الشغل رفضه، تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون، معتبرا أن أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.