الاعوان وبعد أن اشتبهوا في أمر الشاحنة المذكورة قرروا إخضاعها للتفتيش الدقيق حيث تم العثور على مبلغ مالي بقيمة 116.700 دينار تونسي وسط 1500 كلغ من مادة الجلجلان وبسؤال السائق عن مصدرها أفاد بأنه لا يملك أية وثائق تثبت شرعية مسكها .
فتم تحرير محضر في الغرض وعلى اثر استشارة النيابة العمومية أذنت الأخيرة بحجز البضاعة والمبلغ المالي ووسيلة النقل وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بما يفوق ال250 ألف دينار.