وقال البحيري في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" :"الى حين الاطلاع على الملف طبق القانون أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل." 
وأضاف :"ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا الا وعيا بما يمثله الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة و على الحقوق والحريات والتزاما بالمقاوة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن ".