البطاقة الأولى تأتي تنفيذا  لحكم غيابي صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، التي قضت بسجن الخياري لمدة سنتين مع النفاذ العاجل، على خلفية ما كان قد نشره بشأن وجود شبهات تمويل أجنبي للحملة الانتخابية لرئيس الدولة قيس سعيّد. 
 
أما البطاقة الثانية، فهي لتنفيذ حكم غيابي أصدرته المحكمة الابتدائية ببن عروس بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد الوطني للمكفوفين، وقد حوكم الخباري بالسجن لمدة عامين آخرين مع النفاذ كذلك. 
بحسب محامي الخياري الأستاذ مختار الجماعي فقد تم الاعتراض على الحكمين المشار إليهما، وسيتم تعيين جلسة للبت في هذا الاعتراض في أجل أقصاه شهر واحد. 
علما وأن المرأة التي تم إيقافها برفقة الخياري صدر في شأنها هي الأخرى بطاقة إيداع بالسجن في انتظار محاكمتها من أجل التستر ومساعدة شخص فار من العدالة.