ويطالب نواب الحزب بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة.
في سياق متصل اعتبرت نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح أن الجلسة العامة اليوم غير قانونية باعتبار أن مكتب المجلس لم يجتمع كي يقرر تحويل مكان الجلسة.
وأضافت العماري في تصريح لمبعوثة إي أف أم، أن تغيير مكان انعقاد الجلسة يحول دون بث مداولاتها علنيا عبر القناة الوطنية الثانية وهو ما يعتبر مخالفة للفصل 103 من النظام الداخلي.