وقالت الزغلامي أن هذا الاعتصام يأتي بعد اتصالات من رئيس الفرع لكل الجهات المعنية من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العمومية الذين نفوا اي علم لهم في مرحلة اولى ثم تداركت وزيرة العدل ووضحت انه تم وضعه تحت الاقامة الجبرية في مكان لا يزال يظل غير معلوم 
كما افادت أن رئيس الفرع يؤكد ان الاعتصام سيظل مفتوحا في انتظار اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للدفاع عن منظوريه امام  غياب كلي للضمانات وانه راسل وزارة الداخلية للمطالبة بتحديد المكان  الذي تم اقتياد  البحيري اليه و بالسماح بزيارة طبية للتاكد من سلامته الصحية وتمكينه من ادويته.