كما حث الاتحاد في هذا السياق على العودة بأسرع ما يمكن إلى عودة المؤسسات الدستورية إلى سالف عملها، مؤكدا متابعته عن كثب لكل المستجدات على الساحة السياسية في كنف احترام سيادة الشعب التونسي إنفاذ مختلف مراحل الرزنامة السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية في وقت سابق في إطار الانهاء التدريجي للعمل بالتدابير الاستثنائية (تنتهي بإجراء انتخابات سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر المقبل). 
هذا وشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب أن يكون الحوار الوطني شاملا لكل مكونات الطيف السياسي ومكونات المجتمع المدني، في كنف احترام المسار الديمقراطي ومكتسباته والفصل بين السلط طبقا لما تفرضه دولة القانون والحريات الأساسية من أجل تحقيق رفاهية واستقرار تونس. 
على صعيد ثان أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الحاصل في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مشددا على وقوفه إلى جانب الشعب التونسي في ظل الأزمة الراهنة التي فاقمتها الحرب الأوكرانية الروسية. 

بيان الاتحاد الأوربي