وقالت الحركة ان ذلك يأتي من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير والرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022.
وذكرت الحركة بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها، ترشحا وتصويتا، محذرة مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.