وأوضحت التدوينة :"هذا يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي تم الاعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار. 
وهو ما يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيدًا أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر."