هذا الخلاف أعاد إلى الأذهان تقديم عريضة سابقة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، موقّعة من طرف 63 قياديا طالبوا من خلالها بعقد مجلس شورى استثنائي للحركة لمناقشة نقطتين مفصليتين، هما التداول في الشأن الوطني من وضع وبائي واجتماعي وقانون مالية إلى جانب الشأن الداخلي للحركة وفي طليعته الانقسام الحاصل ومسألة تطبيق القانون.
ذات المصدر أوضح بأن راشد الغنوشي تجاهل أمر هذه العريضة ودعا إلى انعقاد مجلس شورى اعتيادي، أدجت على جدول أعماله نقطتين، هما الاستماع للجنتي الاعداد المادي والمضموني للمؤتمر والنظر في التصريحات الإعلامية لمجموعة المائة الأمر الذي أثار حفيظة المنتسبين إلى هذه المجموعة ودفعها إلى الانسحاب في حركة احتجاجية.