يذكر أن البنك المركزي اشترط نظير تمويله للميزانية المذكورة، الحصول على ترخيص تشريعي خاص واستثنائي من مجلس نواب الشعب، مطالبا  بإدراج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التكميلي دون المساس بقانون البنك المركزي التونسي.

مجلس نواب الشعب 
قانون المالية التعديلي