وأكد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في البيان ذاته، دعمه اللامشروط للأمين العام للحزب غازي الشواشي.

وأوضح الحزب أن وزيرة العدل  ''تعرف أن التهمة الموجهة لغازي الشواشي لا أساس قانوني لها وأنه سيتم متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها''، وفق نص البيان.

وأضاف التيار الديمقراطي أن ''هذا الانقلاب قوس وسيغلق وسيتم بسلطة القانون والدستور محاسبة كل من تورط فيه بأي صفة كانت''.